اعلن المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود عن أن "أغلب المصارف متعاونة وتشعر بالأزمة وبأوضاع الناس وظروفهم بهذه المرحلة، باستثناء بعض المصارف لم تتعاون، ونحن نعمل على حل بعض الشكاوى، وأصدرنا تعميما لتوضيح الصورة أن القانونين الذين أصدرناهما لا يحتاجان إلى مراسيم، فالمادة 34 من قانون الموازنة، تنصّ على عدم وضع غرامات على المواطنين إذا تعثّروا عن الدفع في المصارف، حتّى شهر حزيران الماضي، وهناك قانون لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، يؤجّل الدفاعات 6 أشهر".
وأعلن لحود في تصريح تلفزيوني، عن أنه "لن يكون هناك قروض جديدة من مؤسسة الإسكان، المؤسسة وضعت خطة إسكانية وتحتاج لتشريعات نيابية ونتكلم عنها بوقتها".
